التحقيق في بلاغ يتهم "الحريري" بالاستيلاء على المال العام

0
16
large-1117375202573098875.jpg


بدأت نيابة العامرية أول بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، التحقيق في بلاغ يتهم عضو البرلمان هيثم الحريري بالاستيلاء على المال العام.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال طارق محمود، المحامي، مُقدم البلاغ الذي حمل رقم 5358 لسنة 2016 ضد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، واتهمه في التحقيقات بالاستيلاء على المال العام.

- advertisement -

وأضاف في أقواله أن الحريري جمع ما بين راتبين بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، وتحصل على ما يُعادل 36 ألف جنيه شهرياً ً بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذي يُجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتي تصنف كشركات مساهمة.

وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس الشركة، باعتبار أن تلك الأموال صُرفت بغير وجه حق أو مراقبة، رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسي، وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية، وهي الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات.

كان هيثم الحريري، عضو البرلمان، نفى فى تصريحات سابقة قيامه بالاستيلاء على المال العام، وأكد أنه حصل على موافقة كتابية من رئيس البرلمان للتفرغ ، وأن موقفه قانوني، وأنه على استعداد للمثول أمام جهات التحقيق لإبراء ساحته من التُهم الموجهة ضده، والتي وصفها بـ”الكيدية”.

بدأت نيابة العامرية أول بإشراف المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، التحقيق في بلاغ يتهم عضو البرلمان هيثم الحريري بالاستيلاء على المال العام.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال طارق محمود، المحامي، مُقدم البلاغ الذي حمل رقم 5358 لسنة 2016  ضد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، واتهمه في التحقيقات بالاستيلاء على المال العام.

وأضاف في أقواله أن الحريري جمع ما بين راتبين بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، وتحصل على ما يُعادل 36 ألف جنيه شهرياً ً بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والذي يُجيز لعضو مجلس النواب الجمع ما بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتي تصنف كشركات مساهمة.

وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس الشركة، باعتبار أن تلك الأموال صُرفت بغير وجه حق أو مراقبة، رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسي، وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية، وهي الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات.

كان هيثم الحريري، عضو البرلمان، نفى فى تصريحات سابقة قيامه بالاستيلاء على المال العام، وأكد أنه حصل على موافقة كتابية من رئيس البرلمان للتفرغ ، وأن موقفه قانوني، وأنه على استعداد للمثول أمام جهات التحقيق لإبراء ساحته من التُهم الموجهة ضده، والتي وصفها بـ"الكيدية".


مصدر الخبر

- advertisement -

شارك برأيك

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

eight − 5 =